الشروط والأحكام

1-التعاريف
"البائع" تعني شركة Lilydale Instant Lawn Pty Ltd وتشمل موظفيها ووكلائها وأي شركة تابعة للبائع.
"المشتري" تعني وتشمل الشخص أو الأشخاص أو الشركة أو أي كيان آخر مسمى كطالب في طلب حساب الائتمان المرفق وأي شريك أو خادم أو وكيل أو مقاول أو موظف
أو أي شريك أو خادم أو وكيل أو مقاول أو موظف لذلك الشخص أو الشركة وفي حالة وجود شخصين أو أكثر تشير إلى كل منهم بالتضامن والانفراد.

2.GENERAL
2.1 تخضع جميع الطلبات التي يقدمها المشتري لشروط وأحكام البيع هذه ما لم يوافق البائع صراحةً على خلاف ذلك كتابةً.
2.2 يتنازل المشتري عن أي شروط وأحكام شراء لا تتفق مع شروط وأحكام البيع هذه.
2.23 . 3 يوافق المشتري على أن جميع العقود المبرمة مع البائع تعتبر مبرمة في ولاية فيكتوريا ويوافق المشتري على الخضوع للولاية القضائية
المحكمة المختصة في تلك الولاية.
2.4 تتم جميع المبيعات بالسعر الحاكم للبائع وقت التسليم، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً.
2.4. 5 يعتبر أي إشعار كتابي مطلوب تقديمه إلى المشتري قد تم تقديمه أو تقديمه على النحو الواجب بعد انقضاء يومي عمل من تاريخ
الإرسال بالبريد العادي المدفوع مسبقًا إلى العنوان البريدي (أو في حالة عدم وجود عنوان بريدي مدرج، إلى العنوان التجاري) للمشتري كما هو موضح في طلب حساب الائتمان المرفق
أو أي عنوان آخر قد يقدمه المشتري من وقت لآخر، ولكن فقط عندما يتم الإقرار بهذا العنوان الجديد عن طريق
العودة كتابةً من البائع.
2 2. 6 يجوز أن تخضع شروط وأحكام البيع هذه لأي تغيير أو تعديل بموجب إشعار كتابي للمشتري من قبل البائع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر
أي تغيير أو تعديل قد يرد في أي فاتورة (فواتير) ضريبية يقدمها البائع للمشتري من وقت لآخر. ويسري هذا التغيير أو التعديل على النحو التالي:
واعتباراً من تاريخ تقديم الإشعار أو أي تاريخ آخر يحدده البائع أيهما يحدث لاحقاً.
2.7 يحق للبائع في أي وقت التنازل عن حقوقه بموجب طلب حساب الائتمان المرفق، وشروط وأحكام البيع هذه وأي
مرفق أو مرفق سند الضمان والتعويض.

3-المسؤولية
3.1 العشب منتج قابل للتلف. لن تقبل Lilydale Instant Lawn أي مسؤولية، أو تكون مسؤولة عن أي تدهور في جودة العشب بسبب التأخير في
فترات التركيب، أو سوء الإدارة من جانب المستلم بمجرد تسليم المنتج.
3.2 لن يكون البائع مسؤولاً عن أي مطالبة أو خسارة أو نفقات مهما كانت أو كيفما نشأت بعد انقضاء 14 يومًا من تاريخ
التسليم.
3.3 لن يتحمل البائع أي مسؤولية تتجاوز قيمة استبدال البضائع المعنية. لن يكون البائع مسؤولاً عن أي أضرار طارئة أو
تبعية أو عقابية تنشأ بأي شكل من الأشكال. يقر المشتري بهذا التقييد الصريح للمسؤولية ويوافق على تحديد أي مطالبة
وفقًا لذلك.
3.4 لن يكون البائع مسؤولاً عن أي مطالبة أو خسارة أو نفقات يتكبدها أو يتكبدها أي شخص تنشأ بأي شكل من الأشكال نتيجة لعدم توفر البضائع أو أي فشل أو تأخير في تسليم البضائع أو أي جزء منها
ولن يؤثر هذا الفشل أو التأخير على حقوق البائع بموجب شروط وأحكام البيع هذه أو
خلاف ذلك.
3. 5 أي نصيحة أو توصية أو معلومات أو تمثيل مقدم من البائع فيما يتعلق بجودة أو أداء البضائع أو ملاءمتها لغرض معين
أو غير ذلك فيما يتعلق بالبضائع يتم تقديمها بحسن نية ولكن دون أي مسؤولية أو مسؤولية من جانب البائع. يقر المشتري
أنه لم يعتمد على أي تمثيل من قبل البائع أو تم تحريضه على ذلك.
3. 6 يوافق المشتري على أن هذا الحساب الائتماني غير قابل للتحويل أو التنازل، وأن مقدم الطلب وأي ضامنين ينفذون هذا الطلب للحصول على ائتمان
حساب أو سند ضمان وتعويض، يظلون في جميع الأوقات مسؤولين تجاه البائع وفقاً لشروط وأحكام البيع هذه، ما لم يقر البائع صراحةً
خطياً بأن البائع قد أعفى مقدم الطلب أو أي واحد أو أكثر من الضامنين حسب الحالة، من أي مسؤولية تترتب على
منح الائتمان في المستقبل.
3.7 يقر المشتري ويوافق صراحةً على أنه في حالة قيام الشركة أو أي شركة أخرى مسماة في طلب الحصول على حساب الائتمان بصفتها مقدم الطلب
بتغيير اسمها، أو عندما يكون واحد أو أكثر من مديري مقدم الطلب هو أيضاً أو يصبح مديراً لكيان جديد أو مختلف يبدأ و/أو
يواصل التعامل مع البائع ("الكيان الجديد"), أن الكيان الجديد سيظل مسؤولاً تجاه البائع أو سيصبح مسؤولاً بالإضافة إلى ذلك تجاه البائع في
وفقاً لشروط وأحكام البيع هذه كما لو أن الكيان الجديد قد أكمل طلباً آخر للحصول على حساب ائتمان مع البائع، وسوف
وبالتالي وبناءً على ذلك سيظل الضامن (الضامنون) المذكورون في صك الضمان والتعويض مسؤولين تجاه البائع أو سيظلون مسؤولين بالإضافة إلى ذلك تجاه البائع على النحو
المنصوص عليه في صك الضمان والتعويض إلى الحد الذي يكون فيه هذا الضامن (الضامنون) أيضًا مديرًا (مديرين) للكيان الجديد.

4. الدفع
4.1 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا، تكون جميع الأسعار صافية تمامًا من ضريبة السلع والخدمات ويجب على المشتري أن يقوم بالدفع بحيث يتسلمها البائع في غضون ثلاثين (30) يومًا
بعد نهاية الشهر الذي يتم فيه تأريخ فاتورة البائع.
4.. 2 سيكون وقت سداد فاتورة (فواتير) البائع أمرًا جوهريًا بحيث إذا لم يتم السداد وفقًا لشروط الدفع المذكورة أعلاه، يوافق المشتري
ويقر بأنه يحق للبائع على الفور:
4.2.1 تعليق جميع الطلبات الأخرى أو توريد البضائع أو عمليات التسليم حتى يتم دفع جميع الأموال المستحقة أو طلب الدفع نقدًا عند تسليم
أي سلع أخرى.
4.4.2.2.2 السداد الفوري لجميع المبالغ المستحقة على المشتري للبائع، سواء كانت هذه المبالغ مستحقة الدفع أم لا.
4. 2.3.2.3 فرض رسوم شهرية على المشتري رسوم حفظ حساب شهرية بقيمة 50.00 دولارًا أمريكيًا أو 5.0٪ من إجمالي أي وجميع الأموال التي تظل متأخرة عن السداد في
اليوم الأول من كل شهر.
4.2.4 فرض رسوم إدارية على المشتري بقيمة 50.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو على أي جزء من شهر تقويمي تظل فيه الأموال متأخرة عن السداد أو في حالة
أن الشيك المقدم للدفع قد تم رفضه لاحقًا.
4.2.5 فرض فائدة على المشتري بمعدل 3.0٪ شهريًا محسوبة على أساس يومي من تاريخ استحقاق الدفع على إجمالي أي أو جميع الأموال التي
تظل متأخرة عن السداد من وقت لآخر، وتستحق هذه الفائدة قبل وبعد أي حكم قضائي يصدر ضد المشتري.
4.2.6 استرداد من المشتري جميع الأضرار والمصروفات والأتعاب القانونية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع الأتعاب المستحقة الدفع من قبل البائع إلى المحامي) وتكاليف التحصيل
المتكبدة (والتي تعني وتشمل جميع الرسوم والتكاليف والعمولات, سواء كانت مستحقة الدفع فعليًا أو مسؤولة بشكل طارئ عن الدفع لوكيل تجاري على
استرداد الدين) من قبل البائع في ممارسة أو محاولة ممارسة حقوق البائع فيما يتعلق بشروط وأحكام البيع هذه أو كيفما
المتكبدة، بالإضافة إلى جميع سبل الانتصاف الأخرى التي قد يكون للبائع بموجب القانون.
4.2.7 قم بتطبيق جميع المدفوعات المستلمة من المشتري بالأولوية المتتالية للوفاء أولاً بأي وجميع الأموال المتبقية غير المدفوعة وفقًا للبنود
4.2.3 إلى 4.2.6 وبعد ذلك للوفاء بأي وجميع الأموال الأخرى المستحقة للبائع.
4.2.8 تسجيل حجز على سند ملكية جميع الأراضي أو فرض رسوم على أي ممتلكات أو أصول مملوكة حالياً أو في المستقبل مملوكة أو مملوكة جزئياً أو مكتسبة من قبل المشتري بصفته
مالكاً مستفيداً أو بصفته وصياً على أي صندوق ائتمان، أو يكون المشتري مسجلاً في سند الملكية بصفته مالكاً, لتأمين التزامات المشتري بموجب شروط وأحكام البيع هذه
ويوافق المشتري كذلك ويمنح البائع الحق في تعيين مستلم لبيع أي من هذه الأراضي أو الممتلكات أو الأصول لصالح البائع
وفقًا لشروط وأحكام البيع هذه.

5. الملكية والمخاطر
5.1 5.1 تظل الملكية في أي أو جميع البضائع التي يسلمها البائع إلى المشتري مع البائع حتى يتم دفع ثمن تلك البضائع وجميع الأموال الأخرى المتبقية
غير المدفوعة من قبل المشتري للبائع بالكامل، ومع ذلك فإن المخاطر في أي سلع ستنتقل إلى المشتري عند التسليم إلى المشتري أو وكيله أو الناقل
الذي يسميه المشتري. إلى أن يتم الدفع للبائع بالكامل مقابل البضائع، تكون علاقة المشتري بالبائع علاقة ائتمانية فيما يتعلق بالبضائع بحيث يحتفظ المشتري
بالبضائع كمتلقي للبضائع فقط للبائع.
5.2 يجوز للمشتري تنفيذ بيع البضائع أو جزء منها في سياق العمل المعتاد بشروط:
5.2.1 حتى يتم بيع البضائع، يجب على المشتري تخزين البضائع بشكل منفصل عن ملكيته حتى تظهر الملكية في المشتري.
5.2.1. 2.2.2 يحتفظ المشتري بجميع عائدات البيع المتعلقة ببضائع البائع على سبيل الأمانة لصالح البائع.
5.2.3 يوافق المشتري على أنه في حالة بيع البضائع لطرف ثالث قبل السداد للبائع، فإن المشتري يتنازل تلقائيًا للبائع عن حقوقه في استرداد
من الطرف الثالث عن أي أموال مستحقة تتعلق ببيع أو التصرف في بضائع البائع.
5 ..3 إذا لم يتم الوفاء بطلب البائع الكتابي لسداد ثمن البضائع، يوافق المشتري ويقر بأنه يحق للبائع أن يدخل على الفور أي
المباني التي يملكها أو يشغلها المشتري ويمنح المشتري حق هذا الدخول للبائع لاسترداد أي بضائع مملوكة للبائع و
التي يعتقد البائع بشكل معقول أنه موجود في مثل هذه المباني وأن يمارس البائع القوة اللازمة للدخول إلى أي من هذه المباني وأن المشتري
يعوض البائع صراحةً ويحفظه من الضرر فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار تلحق به نتيجة لأي دخول أو حيازة البضائع.
5.4 عندما تكون البضائع موضوع أي فاتورة غير مدفوعة لا يمكن تمييزها عن البضائع التي سبق أن باعها البائع للمشتري (بسبب عدم وجود رقم تسلسلي
أو علامة تعريف أخرى)، يحق للبائع أن يستحوذ على هذه الكمية من البضائع غير المميزة من المشتري كما يقدر البائع بشكل معقول
وفقًا لتقديره الخاص والمطلق ضروريًا لسداد مبلغ الفواتير غير المدفوعة.

6. TITLE
6.1 Notwithstanding the delivery of the goods or part thereof the goods remain the sole and absolute property of the Seller as full legal and equitable
owner until such time as the Buyer shall have paid the Seller the full purchase price together with the full price of any other goods the subject of any other
agreement with the Seller.
6.2 The Buyer acknowledges that it receives possession of and holds goods delivered by the Seller solely as bailee for the Seller until such time as the
full price thereof is paid to the Seller together with the full price of any other goods then the subject of any other agreement with the Seller and that a fiduciary
relationship exists between the Seller and the Buyer.
6.3 Until such time as the Buyer becomes the owner of the goods, it will
store them on the premises separately;
ensure that the goods are kept in good and serviceable condition;
secure the goods from risk, damage and theft; and
keep the goods fully insured against such risks that are usual or common to insure against in a business of a similar nature to that of the Buyer.
if the Goods are processed or commingled with or made an accession to other goods by the Buyer, the Buyer shall record and make available to the Seller on
request the record of the date of the processing, or commingling or accession and hold the product, or mass or whole in a way that clearly indicates the Seller’s
title to the product, or mass or whole.
the Buyer shall not deal with the Goods, either in their original state or as part of a product, mass or whole, for a consideration of less value than the amount
necessary to discharge the Buyer’s liability to the Seller in full for or in relation to the Goods and shall retain the consideration or other Proceeds of the Goods
separate from all other property of the Buyer and in a manner, which clearly identifies it as such consideration or other Proceeds of the Goods, product, mass or
whole (unless otherwise agreed in writing by the Seller).
6.4 By accepting the Supply the Buyer agrees that:
a Security Interest is created in favour of the Seller within the meaning of the PPSA in:
the Goods;
(ii) the Proceeds of sale of the Goods;
(iii) any other property, to which the Goods become an accession or with which they are commingled;
(iv) any product or mass, of which the Goods become a part by manufacture, process, assembly or commingling.
the Security Interest secures:
the Buyer’s obligation to pay for the Goods, and
(ii) any and all other obligations of the Buyer to pay money or money’s worth (including costs, expenses, damages or
losses) for the benefit of the Seller now or in the future or from time to time under this agreement.
to the extent the Seller’s Security Interest secures the Buyers obligation to pay for any of the Goods, it constitutes as a PMSI;
6.5 With respect to the Seller’s Security Interest while it is retained by the Seller, the Buyer:
will when called upon by the Seller sign any further documents or provide any further information which the Seller may
reasonably require to register a financing statement or financing change statement on the Personal Properties Security Register (“PPS
Register”), or in connection with the issue of a verification statement;
will not register or apply to register a financing statement or financing change statement which is in any way connected with the
Goods (or any accession, mass or product, of which they form part) without the Seller’s prior written consent, which may be given
or withheld at the seller’s absolute discretion;
will pay any costs or, expenses or losses incurred by the Seller and keep the Seller indemnified against any loss, damage or
liability to third parties incurred in relation to:
registering or seeking the release of any document relating to the Seller’s Security Interest on the PPS Register; or
enforcing the Seller’s security Interest (including its legal costs, on a solicitor-client basis);
will give the Seller at least 14 days written notice of any proposed change in its name, contact details, place of incorporation,
address, location, nature of business, ownership, or business practice; and
it irrevocably appoints the Seller to be the Buyer’s attorney to do anything which the Buyer agrees to do under these Terms
and Conditions and anything which the attorney thinks desirable to protect the Sellers Security Interest and the Buyer will take
all steps required to ratify anything done by the attorney under this clause.
6.6 To the extent permitted by law, the Buyer waives its right to notices as a grantor under section 157 of the PPSA; acknowledging, that the
collateral, subject of the Seller’s Security Interest is properly described as commercial property. To the extent that they impose any obligation
on the Seller or grant any right to the Buyer and section 115(1) of the PPSA allows them to be excluded: sections 95, 118, 121(4), 125,
130, 132 (3), 132 (4), 135, 142, and 143 of the PPSA do not apply to this agreement or the Seller’s security interest in the Goods. To the
extent, that Part 4.3 of the PPSA imposes any obligation on the Seller or grants any right to the Buyer and s.115(7) permits, its application
pursuant to s.116(2) is excluded.
6.7 Notwithstanding the payment by the buyer of part or all of the price relating to the Goods, any proceeds or other property in which the
Seller’s Security Interest will continue to exist in the Goods, any Proceeds of the Goods or other property, in which the Sellers Security Interest may apply (by
operation by operation of these Terms and Conditions or statute) until the Sellers Security Interest is discharged in writing by the Seller.
6.8 The Buyer will not do, or omit to do, nor allow to be done or omitted to be done, anything which might adversely affect the Sellers
Security Interest.
6.9 If the Buyer sells the Goods, either in their original state or as part of a product, mass or whole to its buyers, the Buyer, in its position
as a fiduciary, assigns to the Seller and authorises the Seller to sue in its name to recover the benefit of any claim against its buyers for
the price of the Goods, the product, mass or whole, and, in addition to its obligations under the PPSA, it shall hold on trust for the Seller and
account to the Seller for the consideration and all Proceeds received in relation to the Goods, product, mass or whole.
6.10 This clause shall apply even though the Seller may give credit to the Buyer.
6.11 Without limiting the rights or remedies available to the Seller under these Terms and Conditions, statute (including under the PPSA) or other
law, if the Buyer;
(being a natural person) commits an act of bankruptcy;
(being a corporation) does anything which entitles anyone to apply to wind up the Buyer or is subject to the appointment of an
administrator or receiver and manager; or
breaches any of these “Terms and Conditions”,
(each of which is hereafter referred to as ‘an act of default’), the seller may take possession of and retain, resell or otherwise dispose of the
Goods or any product, mass or whole, of which they form part.
6.12 To the extent permitted by law, in the event of any such act of default, the Buyer authorises the Seller to enter premises where the Goods
may be located to take possession of the Goods or any product, mass or whole, of which they form part without notice to the Buyer. The
Buyer shall indemnify the Seller against all claims arising out of the entry by the Seller into premises to take possession of the Goods or
any product, mass or whole, of which they form part.

7. التسليم
7.1 7.1 ما لم ينص البائع على خلاف ذلك كتابيًا، يكون المشتري مسؤولاً عن تكلفة أي تسليم. إذا طُلب من البائع الترتيب لتسليم البضائع
خارج مقر عمله المعتاد، يجب على المشتري دفع جميع رسوم التسليم التي يحددها البائع. ويحق للبائع في جميع الحالات
اختيار طريقة النقل.
7.2 ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مسبق، والتوقيع على التنازل/إخلاء المسؤولية عن التسليم، تتعهد الشركة بتسليم وتسلم العميل منتجات ليليديل
إنستانت لاون في الشريط الطبيعي. لن تدخل مركبة التسليم إلى منطقة العمل فقط لتسهيل التفريغ على مسؤولية العميل وعلى مسؤوليته الخاصة وعلى
التقدير المطلق لسائق الشاحنة.
7.3 يجب على المشتري توفير وصول معقول ومناسب إلى الموقع المحدد للتسليم.
7.4 يجب أن يتم التحقق من طلبات العشب المفصلة على وجه جدول التسليم وملصقات المنصات المقابلة من قبل العميل عند التسليم. لن تكون Lilydale
Instant Lawn مسؤولة إذا لم يتم إجراء هذا الفحص قبل الإرسال ومغادرة موقع العمل.
7.4 عندما يتجاوز الوقت الذي يقضيه البائع بالضرورة لأي سبب من الأسباب في محاولة التسليم أو تنفيذه 30 دقيقة، يوافق المشتري على دفع جميع التكاليف و
نفقات البائع المتكبدة نتيجة لذلك.
7.5 يكون المشتري مسؤولاً عن أي ضرر أياً كان أو كيفما كان سببه أثناء التسليم ويجب عليه تعويض البائع فيما يتعلق بكل
مطالبة مهما كانت تنشأ فيما يتعلق بذلك.
7.6 يصرح المشتري للبائع بالتعاقد من الباطن على التسليم وفقًا لتقديره المطلق.
7.7 يجوز للبائع أن يؤخر أو يعلق من جانب واحد أي تسليم أو جزء من التسليم لأي فترة أو إلغاء أي اتفاقية بيع أو سحب التسهيلات الائتمانية للمشتري
في أي وقت دون إشعار ولا يشكل هذا الإجراء خرقًا للعقد مع المشتري ولا يؤثر على أي أحكام أخرى في أي عقد مع
المشتري والتي تكون في غير صالح البائع أو تؤثر على حقوق البائع بموجب شروط وأحكام البيع هذه أو غير ذلك.
7. 8 في حالة عدم وجود المشتري أو وكيل المشتري في الموقع لقبول التسليم سواء من قبل المورد أو وكيل المورد، يوافق المشتري صراحةً ويقر
بتوقيع سائق التسليم الذي يشير إلى وقت وتاريخ ومكان التسليم يعتبر قبولاً من قبل المشتري لهذا التسليم.
7.9 لن يكون البائع مسؤولاً عن أي مطالبة أو خسارة أو نفقات يتكبدها أو يتكبدها أي شخص تنشأ بأي شكل من الأشكال نتيجة أي فشل أو تأخير في تسليم
البضائع أو أي جزء منها ولن يؤثر هذا الفشل أو التأخير على حقوق البائع بموجب شروط وأحكام البيع هذه أو غير ذلك.

8. المطالبات والرجوع والإلغاءات
تقع المسؤولية على عاتق المشتري لضمان الفحص الشامل والدقيق للبضائع فور تسليمها:
8.1 في حال وجد العميل الذي قدم طلب الشراء في الأصل، أو الشخص الذي قدم الطلب نيابة عنه، ضرورة إلغاء الطلب بعد
فترة الإلغاء التي لا تقل عن 48 ساعة، لن يتم قبول هذا الإلغاء إلا بشروط أن يقبل المشتري المسؤولية الكاملة عن جميع النفقات
المتكبدة حتى وقت الإلغاء.
8.2 لن يتم قبول المطالبات المتنازع عليها ما لم يتسلمها البائع كتابيًا في غضون 14 يومًا من تاريخ تسليم البضائع. لن يتم قبول المطالبات خارج هذه الفترة
إلا وفقًا لتقدير البائع المطلق.
8.3 لن يتم قبول البضائع للإرجاع إلا إذا تم التصريح كتابيًا من قبل ممثل البائع قبل الإرجاع، ويجب أن تكون مدفوعة الثمن مسبقًا من قبل المشتري، وأن تكون في
حالتها الأصلية وتغليفها، مع ذكر تفاصيل الفاتورة الضريبية الأصلية، واسم الممثل المفوض للبائع وتاريخ التفويض.
8.. 4 عندما يصرح البائع بإرجاع البضائع التي لا تخضع لمطالبة أو إلغاء طلبية ما، يحتفظ المورد وفقًا لتقديره المطلق
الحق في فرض رسوم مناولة على المشتري تمثل 20٪ من سعر بيع البضائع.
8.5 يجب أن يوافق البائع كتابةً على أي تغيير أو إلغاء لطلبية ما.

9. الإنهاء
إذا فشل المشتري في الامتثال لأي من شروط وأحكام البيع هذه أو:
9.1 كونه فردًا يرتكب أي عمل من أعمال الإفلاس، أو شركة تصدر قرارًا بالتصفية أو التصفية أو،
9.2 الدخول في أي تركيبة أو ترتيب مع الدائنين أو إذا تم تعيين مدير أو متلقي أو مدير على أي ممتلكات أو أصول أو أصبح
عرضة للتصفية بسبب الإعسار أو إذا تم تقديم أي التماس لإنهائه، يجوز للبائع بالإضافة إلى ممارسة أي من حقوقه ضد
المشتري، تعليق أي عمليات تسليم أخرى واسترداد حيازة أي منتجات لم يتم دفع ثمنها بالكامل وبيعها على الفور.